زیر آسمان شب

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در شش ماه باقیمانده به دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در کشور تا جایی بحث برانگیز شده که حتی صدای محمود احمدی نژاد رییس قوه مجریه را هم درآورده است. او به صراحت با تصویب این اصلاحیه مخالفت کرده و آن را محدود کردن حق انتخاب مردم دانسته است.

---

 

 

در مجلس هم این طرح موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال خود را برای تصویب یا عدم تصویب این قانون دارند. البته عمدتا از نظر سیاسی نمایندگانی که عضو فراکسیون رهروان ولایت(نزدیک به علی لاریجانی) هستند، با تصویب این قانون موافقند و در مقابل اعضای فراکسیون اصولگرایان به ریاست حداد عادل(از حامیان دولت) با تصویب این طرح مخالفند.

اگرچه در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات این طرح به تصویب رسید اما این تنها مرحله اول تصویب است و هنوزاحتمال اعمال تغییراتی در این قانون وجود دارد.

مهرداد لاهوتی از مخالفان تصویب این قانون، پیش بینی تعاریفی برای رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی می داند و معتقد است نباید با طرح آن فضای جامعه را آلوده کرد.

 

مشروح گفت و گوی وی با سایت اطلاع رسانی تبیان را در زیر می خوانید:

-ارزیابی کلی شما از اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست و علت مخالفت شما با این طرح چه بوده است؟

طرح اولیه ای که ما در این باره دادیم، ایرادات مدرک تحصیلی و سن را در قانون انتخابات ریاست جمهوری حل کرده بود. در واقع ما با اعمال چنین تغییراتی موافقیم ولی متاسفانه مواد دیگری به طرح اولیه اضافه شده است. مثلا اگر کسی می خواهد رییس جمهور شود باید از 300 نفر برای تایید رجل سیاسی و مذهبی بودنش امضا بگیرد. آیا قرار است با این کار رییس جمهور در ابتدا وامدار 300 نفر شود؟

-آیا شما معتقدید نباید تعریف مشخصی برای رجل سیاسی و مذهبی وجود داشته باشد؟

در قانون اساسی اگرچه قید رجل سیاسی و مذهبی بودن برای کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان شده اما تشخیص این امر به شورای نگهبان واگذار شده است همچنانکه در سالهای گذشته هم شورای نگهبان این وظیفه را به خوبی انجام داده است.

-بنابراین شما این طرح را خلاف قانون اساسی می دانید؟

اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است و ظاهرا در جلسه ای که با حضور جنتی و حقوقدانان دیگر برگزار شده همه موافق بوده اند که این خلاف قانون اساسی است. مصوبه مجلس باید به هر حال به تایید شورای نگهبان برسد مگر اینکه بعد از ایراد شورای نگهبان مجلس بر مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع کند. چرا وقتی می دانیم طرحی خلاف قانون اساسی است، فضای کشور را آلوده می کنیم؟

-نظر شما در باره هیات اجرایی پیش بینی شده در این قانون چیست؟

 ظرافت هایی در این هیات هست و به نظرم ابتکاری است و نباید آن را رد کرد. در حال حاضر هیات های اجرایی در شهرستان ها هستند و در این قانون برای مرکز هم از این هیات ها الگو گرفته شده است. به نظرم این بخش چندان مساله ساز نیست و بیشتر ماده 35 قانون انتخابات در مورد شاخصه های مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی بودن محل بحث است.

 

حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده، سخنگوی کمیسیون  شوراها نیز که این طرح در کمیسیون متبوع وی به تصویب رسیده اما مصوبه کمیسیون برای اصلاح قانون انتخابات را  مترقی و قابل قبول می داند و معتقد است که این اصلاحیه برای این است که کسی به اصل انتخابات خدشه وارد نکند.

مشروح گفت و گوی وی با سایت اطلاع رسانی تبیان را در زیر می خوانید:

-اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت های زیادی را به دنبال داشته و برخی آن را محدود کردن انتخاب مردم می دانند، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

پیش از این قانون انتخابات ریاست جمهوری به نحوی بود که هر کسی می توانست به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کند. در گذشته هجوم افراد زیاد برای ثبت نام موجبات تمسخر نظام را از سوی بیگانگان فراهم کرده بود ضمن اینکه در کنار این موضوع ریزش های عجیبی اتفاق می افتاد و نهایتا با غربال شدن تعداد زیادی از کاندیداها، 4-5 نامزد با یکدیگر رقابت می کردند. اگر قرار باشد بعد از غربال کردن و ریزش های زیاد، نامزد های انتخابات را به گونه ای تعریف کنیم که همین محدوده را در بربگیرد چه اشکالی دارد که قانون هم به این شکل اصلاح شود؟

-برخی منتقدان پیش بینی هیات های اجرایی در این طرح را مخالف اختیارات شورای نگهبان می دانند، نظر شما در این باره چیست؟

با توجه به اینکه طبق روال همیشگی قانون مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان می رسد، قاعدتا اگر شورا این مصوبه مجلس را هم تایید کند، هیات اجرایی زیر نظر شورای نگهبان فعالیت خواهد کرد و کمکی به فعالیت شورا خواهد بود، ضمن اینکه فعالیت این هیات با اجرای انتخابات توسط وزارت کشور تداخلی نخواهد داشت.

-این هیات 11 نفره اختیار اجرا را از وزارت کشور نمی گیرد؟

هیات 11 نفره پیش بینی شده در مصوبه این کمیسیون تداخلی با وظایف وزارت کشور ندارد و کمکی به شورای نگهبان خواهد بود. در صورت تشکیل هیات 11 نفره، اینها همان فعالیتی را خواهند داشت که هیات های اجرایی در شهرستان ها پیش از این انجام می دادند. در این صورت این هیات می تواند جلوی ورود افراد فاقد صلاحیت به انتخابات و کسانی که مشخصه رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را ندارند، بگیرد. ضمن اینکه دهان معاندین و مغرضین هم بسته خواهد شد و نمی گویند که تعدا زیادی افراد رد صلاحیت شده اند.